X
تبلیغات
نماشا
رایتل

دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه وروردی ۸۹

کارشناسان ارشد و کارشناسان رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

توسعه اقتصادی و ماده 80 برنامه توسعه

مواد برنامه پنجم توسعه در واقع باید راهکارهای اندیشیده شده و اجراشدنی برای توسعه اقتصادی ایران باشند. اما این مواد پس از تجربه پنج دوره بازنویسی تاکنون چقدر اثربخشی راهبردی داشته اند؟
ماده 80 برنامه پنجم توسعه که بازنویسی ماده 113 برنامه چهارم توسعه هست ، حاوی موضوع حمایت از کار و کسب و کارها است. و مخصوصاً بند «و» این ماده مربوط به تخفیف های پلکانی بیمه ای برای کارفرمایان می باشد. متاسفانه این ماده در سالهای اخیر مأمن و حفره امنیتی میانبری برای دلالان شده است. تمامی منافع اجرای بند «واو» ماده 80 توسعه در اختیار تکنوکرات ها قرار دارد و کارجویان یا همان هایی که تا دیروز دانش آموز و دانشجو بودند و امروز بدنبال یک شغل مناسب حال خود می گردند قربانی های این ماده قانونی شده اند.

در حین برقراری این قانون و مصوبات آن توسعه اقتصادی فقط از یک مسیر تسهیل می شود. فقط تسهیل می شود. دقت کنید که توسعه ایجاد نمی شود یا اینکه تسریع نمی شود، بلکه فقط تسهیل می گردد. و آن مسیر این است که از طریق راه اندازی ادارات کاریابی یک: اینکه ارباب رجوع های کمتری به ادارات تابعه وزارت تعاون ، کار و امور اجتماعی مراجعه می کنند و آن ادارت تابعه دولتی وقت بیشتری خواهند داشت تا به وظایف راهبردی تری در توسعه اقتصادی کشور بپردازند. و قسمت دوم: اینکه ادارات کاریابی که در واقع بخش خصوصی محسوب می گردند و مدل کسب کار بازرگانی  را دنبال می کنند با به راه اندازی و تکمیل بانک های اطلاعاتی جویندگان کار می توانند مناسبترین جویندگان کار را به کارفرماها معرفی کنند. کارفرماها نیز با بستن قرارداد قانون کار مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی از اداره تعاون کار و امور اجتماعی اولا از تخفیف های بیمه ای برخوردار می شوند و دوما بهترین و مناسبترین فارغ التحصیلان دانشگاه ها را جذب وبکارگیری می کنند و سوما وقت کمتری را صرف گزینش و نیرویابی می کنند.
بدین صورت منافع اقتصادی کارفرما بالا می رود ، هم هزینه های استخدامی اش را پائین می آورد و هم هزینه های جاری اش را و هم اینکه با جذب مناسبترین کارکنان و کارگران؛ بالاترین نرخ بهر ه وری را بدست می آورد.
از بابت هزینه استخدامی ، دیگر کارفرما و کارخانه دار لازم نیست در روز نامه آگهی دهد ، به جای هزینه آگهی روزنامه فقط یک تلفن به یک دفتر کاریابی می زند و کاریابی نیز با توجه به بانک اطلاعاتی جویندگان کار مناسب ترین کارگران و مرتبط ترین فارغ التحصیلان دانشگاهی را برای کارفرمای مورد نظر می فرستد. بدین صورت کارفرما دیگر با صف های طولانی از آدم های پرتوقع روبه نخواهد بود و فقط فارغ التحصیلان همان رشته های مورد نیاز خود را دریافت می کند.
هزینه جاری کارفرما پائین می آید ، زیرا که مطابق مفاد ماده 80 از تخفیف بیمه ای پلکانی تا 5 سال برخوردار خواهد شد.
و به دلیل اینکه موسسه کاریابی قبلا یکبار کارجویان را از یک فیلتر کلی «تجربه و تخصص» عبور داده و بهترین ها را از لحاظ تجربه و تخصص به کارفرما معرفی می کند، کارفرما نیز با میدان بازتری برای افزایش نرخ بهره وری و سود آوری روبه رو می شود.
اما این وسط فقط کارگر است که متضرر می شود. چون باید برای استخدام شدن خود ، پول بپردازد. و حتی کارفرمایان نیز می توانند براحتی قانون را دور بزنند و  افراد مورد نظرشان را بصورت صور از مجرای قانونی بکار گیری کنند و باز هم از تخفیفات بیمه ای برخوردار شوند. هیچ تضمینی نیست که کارگری بتواند کار مورد نظر خود را بیابد اما کارفرما همیشه می تواند کارگر مورد نظر خود را بیابد.
با این همه این قانون راهی برای موفقیت برای برخی کارجویان است ، ولی نه همه جویندگان کار
کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی
بهاءالدینی

تاریخ ارسال: چهارشنبه 4 مرداد 1391 ساعت 01:01 | نویسنده: - | چاپ مطلب 0 نظر